به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

موج آزادسازی اراضی تصرف شده در سال ۱۴۰۱ و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۸۳۰۹

بر اساس اقدامات قانونی صورت گرفته توسط قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ در سراسر کشور، بیش از ۶۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده یا تغییر کاربری غیر مجاز داده شده، آزاد سازی شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی، باغی و زراعی یکی از دغدغه‌های حال حاضر کشور به حساب می‌آید چرا که رابطه مستقیمی با تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن تامین مواد غذایی تک تک افراد جامعه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت فزاینده این موضوع برای مسئولان کشور از دیرباز تاکنون را می‌توان در تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال ۱۳۷۴ مشاهده کرد که این مصوبه قانونی با توجه به دغدغه نمایندگان ملت درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، باغ‌ها به تصویب رسید و در یکم آبان ماه سال ۸۵ نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

۱۸ آبان ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا در سخنانی تاکید کرد: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‎زنم و هشدار می‎دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‎ها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‎کنند.

با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و باغی برای دستگاه قضایی و ضرورت حفظ این تغییر نگاه در بین مسئولان قضایی کشور، در روز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستورات مهمی در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بنا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به عنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.

تنها پس از گذشت پنج روز و در ۲ اسفند ۱۴۰۰ بود که وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و ابتدا بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.

در همین راستا بود که در روز ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و حدود ۳۷ روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ فاز دوم آزادسازی بستر رودخانه کرج که به محدوده در اختیار اشخاص حقیقی و رستوران داران اختصاص دارد، شروع شد.

با آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج و در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهره‌مندی همه مردم از مواهب خدادادی، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز به زمین زده شد.

پس از این اقدام بزرگ و پیشگامی قوه قضاییه در تخریب کامل ساخت‌وساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهاد‌های دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه‌ها، اراضی ملی و کشاورزی و حریم ساحل دریا شروع شد و در سال ۱۴۰۱ با اقدامات قضایی با جدیت ادامه پیدا کرد.

با اقدامات دستگاه قضایی سال گذشته در کل کشور ۶۸ هزار و ۱۴۶ هکتار از اراضی تصرف شده آزاد سازی شد.

بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ در استان ایلام ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و به بیت المال اعاده شده، در استان گلستان ۵۴۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده و در استان تهران نیز ۱۳ هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده است.

استان البرز با آزادسازی ۱۲ هزار و ۸۴۶ هکتار از اراضی، کرمانشاه با بیش از ۳۰۵ هکتار از اراضی ملی، منابع طبیعی و مستحدثات غیر قانونی مورد قلع و قمع قرار گرفته، استان بوشهر با ۲ هزار و ۹۱۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، استان فارس با ۲ هزار و ۵۵۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به امر مهم مبارزه با تغییر کاربری اراضی کمک کرده‌اند.

استان همدان با آزادسازی ۴۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، استان خراسان جنوبی با ۵۸۰ هکتار، استان مازندران با ۷۲۲ هکتار، استان کردستان با بیش از یک هزار و ۲۵۷ هکتار، استان اذربایجان غربی با ۳ هزار و ۳۰۲ هکتار، استان سیستان و بلوچستان با ۶۰۹ هکتار، استان مرکزی با یک هزار و ۳۳ هکتار و استان خراسان شمالی با ۹۹۴ هکتار نقش مهمی در موج آزاد سازی اراضی ملی و منابع طبیعی داشته اند.

همچنین در استان کهگیلویه و بویر احمد ۸۳۴ هکتار، استان یزد ۷۴۷ هکتار، استان اردبیل ۲ هزار و ۴۹۵ هکتار، استان قم ۱۸۸ هکتار، استان قزوین ۷۳۴ هکتار، استان لرستان ۳ هزار و ۹۴۷ هکتار، استان خراسان رضوی ۳۳ هکتار، استان زنجان یک هزار و ۷۹۹ هکتار، استان کرمان ۸۸۰ هکتار، استان آذربایجان شرقی یک هزار و ۲۴۶ هکتار، استان اصفهان یک هزار و ۲۰۶ هکتار، استان سمنان بیش از ۱۳۳ هکتار، استان هرمزگان بیش از یک هزار و ۴۴۴ هکتار و استان گیلان یک هزار و ۲۳۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان آزاد شده است؛ که در مجموع در کل کشور ۶۸ هزار و ۱۴۶ هکتار از اراضی در سال ۱۴۰۱ با پیگیری دستگاه قضائی آزاد سازی شده یا از تغییر کاربری غیر مجاز آن‌ها جلوگیری به عمل آمده است

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آزادسازی اراضی تغییر کاربری منابع طبیعی هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تغییر کاربری اراضی رئیس دستگاه قضا سال ۱۴۰۱ آزاد سازی یک هزار ۲ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۸۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی نیشابور آزادسازی شد

ایسنا/خراسان رضوی رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی نیشابور، از قلع وقمع ۱۰ مورد دیوارگذاری و آزادسازی ۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی خبر داد.

شهاب جهانداری ۱۳ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس وظیفه ذاتی این مدیریت و در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی و بازدیدهای میدانی همکاران تشخیص، علیرغم اخطارهای داده شده به واحدهای مزبور اما هیچ گونه ترتیب اثری از طرف مالکین داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه عمده اجرای حکم قلع و قمع مربوط به زمین‌هایی بود که اطراف آن دیوارکشی شده بودند، تصریح کرد: با توجه به اینکه اجرای دیوار مانع از دید کارشناسان به داخل شده و افراد در داخل زمین‌ها مشغول ویلا سازی می‌شوند، تمامی این دیوارکشی تخریب شد.

رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی نیشابور بیان کرد: این اقدام قانونی منجر به قلع و قمع ۱۰ مورد دیوارگذاری به مساحت ۵۶۰ مترمربع، یک باب استخر به مساحت ۵۰ مترمکعب و معدوم‌سازی یک مورد تابلو مربوط به جاده‌سازی و قطعه‌بندی شد و در این رابطه مقدار ۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

جهانداری تصریح کرد: علی‌رغم تذکرها و اخطارهای مکرر به شهروندان در نشریات، رسانه‌های عمومی و پیام رسان‌ها جهت استعلام در زمان خرید زمین کشاورزی و باغ، متأسفانه عده‌ای سودجو باعث ضرر و زیان به افراد خریدار می‌شوند و مالکین جدید هم بدون توجه به استعلام لازمه از ادارات و مراجع ذی‌ربط، سبب خسارت و خسران به خود می‌گردند.

همچنین مدیر جهاد کشاورزی نیشابور در مجموع از قلع و قمع ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان نیشابور در محدوده روستاهای حمیدآباد، تحت منظر و حصار بوژان با حضور یگان حافظان انفال و حقوق بیت‌المال با محوریت اداره امور اراضی جهاد کشاورزی، در معیت نیروهای کلانتری ۱۲ به‌عنوان نماینده دادستانی، به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی خبر داد.

علی مبارکی افزود: کشاورزی حفظ و اساس استقلال کشور، محور توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه بوده و زمین‌های کشاورزی به عنوان بستر تولید غذا، مهمترین رکن تداوم حیات انسان‌ها و امانتی برای تمام نسل‌ها است.

وی افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور تصریح کرد: ایجاد بنا و تأسیسات، خاک‌برداری و خاک‌ریزی، گودبرداری، پی‌کنی، دیوارکشی، فنس کشی، استقرار کانکس و آلاچیق، سوزاندن بقایا، قطع و ریشه‌کنی و خشک‌کردن باغات، احداث پارک و فضای سبز، استخر ذخیره آب و محوطه‌سازی از جمله موارد تغییر کاربری محسوب می‌شود و کشاورزان عزیز باید توجه نمایند که تمامی موارد ذکر شده مصادیق جرم محسوب شده و با قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد شد.

این مقام مسئول از آحاد مردم به‌ ویژه روستاییان پرتلاش درخواست کرد از هرگونه احداث بنا یا دیوارکشی اراضی زارعی و باغی خودداری کنند و حتماً قبل از هرگونه اقدامی، استعلام لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ از خطوط ثابت گزارش کنند.

انتهای پیام